صنعت خودرو آماده رشد و پیشرفت مضاعف است، اما بن‌بست‌ها و برخی دست‌اندازها سبب شده است این صنعت نتواند در مسیری که در خور آن است، حرکت کند.
مهم‌ترین عاملی که به صنعت‌خودرو آسیب زده، دخالت مستمر دولت در تمام بخش‌های تولید خودرو است؛ این دخالت‌ها به‌ویژه در قالب قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تصمیم‌گیری‌هایی که از سوی نهادهایی مانند شورای‌رقابت اعمال شده، تاثیر مستقیمی بر وضعیت مالی خودروسازان گذاشته است.
بر این اساس هر روز به میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان افزوده می‌شود و براساس آخرین جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته، طلب قطعه‌سازان از خودروسازان از عدد 130 همت عبور کرده است؛ بنابراین وقتی این پول وارد جریان تولید نمی‌شود، قطعه‌سازان توان تولید خود را از دست می‌دهند و زنجیره‌تامین به‌واسطه چنین امری دچار خلل می‌شود. این روند در ادامه به تولید صدمه وارد می‌کند و تبعات آن ضمن کاهش تولید، سبب تاخیر در تحویل خودرو و نارضایتی مردم می‌شود.
افزایش قابل توجه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، نشأت گرفته از عوامل متعدد است و نمی‌توان تمام تقصیر را بر دوش خودروساز انداخت. صنعت‌خودرو با مشکلات ساختاری متعددی مواجه است.
برخی مدیران در این صنعت شایسته و توانمند بوده‌اند؛ اما درمجموع، فشارهای بیرونی نظیر تحمیل نیروهای مازاد از سوی نهادهای دولتی و مجلس، باعث شده ساختار بهره‌وری دچار آسیب شود.
برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۵ درصد از نیروی کاری فعال در صنعت خودروسازی بلااستفاده هستند که این مساله، هزینه‌های اضافی زیادی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. وقتی یک بنگاه صنعتی می‌خواهد چابک عمل کند، ضرورت دارد که اختیار عمل هم داشته باشد. به‌طور قطع خودروسازی که مجبور به جذب نیروی انسانی سفارشی است، نمی‌تواند چابک باشد و مجبور است بودجه‌های مورد نیاز تحقیق و توسعه را به سمت هزینه‌هایی ببرد که برای او هیچ‌گونه خروجی ندارد.
این همان بهره‌وری است که از آن بارها صحبت شده است. تمام مدیران و فعالان اقتصادی به این مساله آگاه هستند که چگونه بهره‌وری خود را افزایش دهند؛ اما فشارهای بیرونی باعث می‌شود که از این مقوله مهم دور شوند. زمانی می‌توان در این حوزه به نتیجه دلخواه رسید که خودروسازی از دولتی بودن فاصله بگیرد و به بخش‌خصوصی واقعی سپرده شود.
